أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية، يأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الراهنة، وأن اللقاء ركّز على استعراض أجندة عمل الحكومة وما تتضمنه من ملفات حيوية على المستويين الاقتصادي والخدمي.
استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي وحزمة الحماية الاجتماعية
تناول اللقاء أبرز الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الراهنة، مع عرض مؤشرات الوضع الاقتصادي العامة، إلى جانب استعراض ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن هذا الاجتماع يمثل منصة لمناقشة احتياجات المحافظات المختلفة في إطار من التعاون والتنسيق.
متابعة مشروعات الإسكان والمرافق الحيوية
ركزت المناقشات على قطاع الإسكان والمرافق، مع متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الجديدة أو الجارية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك لضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى جميع القرى، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة.
ملفات التشريع والتنمية العمرانية
كما تطرقت المناقشات إلى القضايا التشريعية والتنظيمية في قطاع الإسكان، مثل التصالح في مخالفات البناء وقياس أثر القانون، بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية والإيجار القديم، كما تم بحث آليات تشجيع الاستثمار العقاري وتنشيط السوق، مع التأكيد على توافق الحكومة والبرلمان على وضع آليات واضحة لإنهاء ملف التصالح ومنع تكرار أي تعديات مستقبلية، بما يعزز الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة.
متابعة الاقتصاد والخدمات الأساسية
تضمنت الاجتماعات ملفات اقتصادية وخدمية مهمة، من بينها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، وضمان استمرار توريد الكهرباء والغاز للمصانع لضمان العملية الإنتاجية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.
التأكيد على التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان
اختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء مثّل فرصة لمناقشة أولويات العمل في الفترة المقبلة، بما يشمل رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
