سلم، محافظ أسيوط، جهاز عروسة لفتاة يتيمة مقبلة على الزواج، كما أهدى كرسيًا متحركًا لشقيقها من ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتها، في مشهد إنساني يعكس توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك بحضور نفيسة عبدالسلام، مديربالمحافظة، ومحمود ياسين، مدير الشئون الإدارية، حيث جرى تسليم جهاز العروسة الذي تضمن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، إلى جانب تسليم كرسي متحرك لشقيق العروس، بما يسهم في تيسير حركته وتعزيز قدرته على الاندماج في المجتمع.
وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للعروس ووالدتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر البسيطة ومساندتها في بداية مرحلة جديدة من حياتها. وأضاف أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة مستمرة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، من أجل تلبية احتياجات الأسر غير القادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، بما يعزز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري داخل المحافظة.
وعلى هامش الفعالية، تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة المحيطة بسكن الفتاة بمدينة صدفا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، تأكيدًا لحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يذكر ان اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الإدارات الهندسية والمرافق والتراخيص والمرور، برئاسة رؤساء المراكز والأحياء، لتنفيذ حملة تفتيش شاملة على مستوى المحافظة، مع التركيز على نطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، لمراجعة تراخيص المطاعم والمخابز البلدية والإفرنجية والمحلات التجارية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في التراخيص.
ويأتي هذا القرار على خلفية الحريق الذي اندلع بأحد محال بيع الأدوات الرياضية بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط، والذي أثار مخاوف من امتداد النيران إلى محطة الوقود المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الحادث.
وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية وإجراءات الحماية المدنية داخل المنشآت، وفي مقدمتها وجود طفايات الحريق ضمن متطلبات الترخيص، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الحوادث المرتبطة بزيادة الأحمال الكهربائية ودرجات الحرارة.
كما وجه محافظ أسيوط بمراجعة تراخيص المحلات والمنشآت التجارية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف منها مع إزالة الإعلانات المثبتة على واجهات المحال، المرتبطة بتوصيلات كهربائية عشوائية أو عالية الأحمال، لما قد تمثله من مخاطر مباشرة قد تتسبب في اندلاع حرائق، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
