أعلن إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات لمتابعة الآثار الاقتصادية للحرب الجارية في منطقة الخليج وأوكرانيا، مع تشكيل لجنة من كبار الخبراء والوزراء السابقين لاقتراح الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج.
تحرك استباقي لضمان استقرار الأسواق
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرار يأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تقديم توصيات عملية واستباقية لصناع القرار في الدولة.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالأحداث العالمية، بدءًا من تداعيات الحروب العالمية مرورًا بحربي 1967 و1973، وأحداث عام 2011 وثورة 2013، ثم جائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
تنويع مصادر السلع ومستلزمات الإنتاج
وأوضح رئيس الاتحاد أن الظروف الحالية، التي يأمل الجميع ألا تطول، تستدعي تحركًا فوريًا لتنويع مصادر السلع ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق، خاصة في ظل تعطل بعض سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من عدد من المناشئ التقليدية.
وأكد أن الأولوية في أوقات الأزمات والحروب الاقتصادية تكون لضمان وفرة السلع الأساسية، بينما تأتي مؤشرات الاقتصاد الكلي في المرتبة الثانية رغم أهميتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع المتغيرات الاقتصادية بالتوازي.
مخزون استراتيجي يكفي حتى عام لبعض السلع
وأشار الوكيل إلى أن الدولة المصرية عملت منذ جائحة كورونا على تعزيز قدراتها التخزينية، من خلال إنشاء عشرات الصوامع الكبرى لتخزين الحبوب، وخزانات ضخمة لزيت الطعام والمواد البترولية والبوتاجاز، إضافة إلى سفن التغييز.
وأضاف أن استقرار سعر العملة خلال الفترة الماضية ساهم في رفع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع، ليتجاوز ستة أشهر ويصل إلى تسعة أشهر، بل إلى عام كامل لبعض السلع الأساسية، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 52.75 مليار دولار، وهو ما يغطي تكلفة تسعة أشهر من الواردات، ويساعد على استقرار الأسواق في الأجلين القصير والمتوسط.
لجنة عليا لمتابعة التطورات الجيوسياسية
وكشف الوكيل عن تشكيل لجنة عليا تضم عددًا من كبار الخبراء والوزراء السابقين، لمتابعة التطورات الجيوسياسية بشكل لحظي ودراسة آثارها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري.
وستعمل اللجنة على تحليل تأثيرات الأوضاع الدولية على توافر السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين، مع تقديم مقترحات لإجراءات استباقية تضمن تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة ومستلزم إنتاج، بما يضمن توافرها بأقل تكلفة ممكنة واستمرار عمل القطاعات الإنتاجية بكامل طاقتها.
إجراءات عاجلة لدعم الصناعة
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية قصوى لمدخلات الإنتاج، من خلال الإفراج السريع عنها في الموانئ وتقليص الإجراءات غير الضرورية بشكل مؤقت.
كما اقترح تخصيص مسار جمركي عاجل للصناعات ذات التأثير الواسع على السوق، إلى جانب مراجعة مؤقتة لتدابير الحماية المؤثرة على مستلزمات الإنتاج، بما يشمل تقييم رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، ودراسة تعليقها جزئيًا أو استثناء بعض المدخلات لفترة محددة.
تنسيق حكومي واجتماعات دورية
وأشار الوكيل إلى أنه تم عقد اجتماعات مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأضاف أن الاتحاد سيعقد اجتماعات دورية مع اللجان والشعب القطاعية لمتابعة تدفق السلع واستقرار الأسواق واستمرار العملية الإنتاجية، مع التوجيه بضرورة الأسعار وفقًا للقانون والإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع.
متابعة المخزون والسفن المتجهة إلى مصر
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف الإفريقية، أن غرفة عمليات الأزمات قامت بحصر شامل للأرصدة المتوافرة من السلع الأساسية، إضافة إلى السفن المتجهة إلى مصر ومواعيد وصولها والسلع التي تحملها.
وأضاف أنه يتم كذلك حصر السلع المتعاقد عليها والتي لم يتم شحنها بعد، لمتابعة إحلال ما يتم استهلاكه من المخزون الاستراتيجي، مع توجيه بزيادة واردات أي سلعة لا يتم تعويضها بالقدر الكافي.
وأشار إلى أن غرفة العمليات تقوم أيضًا برصد يومي للأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب متابعة سلاسل الإمداد المتعطلة، والتواصل مع الاتحادات النظيرة وغرف التجارة الدولية لتحديد موردين جدد من مناشئ مختلفة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار تدفق الواردات دون ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين.
