ردًا على. المقاولون العرب توضح حقيقة ما أُثير حول مشروع جرين هيلز Green Hills
كشف مصدر داخل شركة المقاولون العرب تفاصيل ما أُثير مؤخرًا بشأن مشروع، وذلك ردًا على شكاوى بعض العملاء التي جرى تداولها عبر، مؤكدًا أن عدداً من النقاط المتداولة تحتاج إلى توضيح استنادًا إلى المستندات الرسمية والعقود المبرمة مع العملاء.
وقال، في تصريحات خاصة لـ””، إن الجدل المتعلق بطبيعة المشروع بين كونه كمبوندًا متكاملًا أو مجموعة عمارات سكنية منفصلة يُحسم بالرجوع إلى التعاقدات المبرمة منذ بدء بيع الوحدات عام 2017.
وأوضح أن العقود تنص في تمهيدها على أن مشروع جرين هيلز عبارة عن مجتمع عمراني صادر له قرار تقسيم رقم 843 لسنة 2006 من محافظة القاهرة، والمشهر برقم 2050 لسنة 2007 بتوثيق شمال القاهرة.
وأضاف أن المبنى الموجود داخل المشروع لا يتبع الشركة المنفذة، موضحًا أن الشركة كانت قد باعت قطعة أرض داخل تقسيم جرين هيلز بمنطقة الجبل الأخضر في وقت سابق، وقام المشتري بتشييد عمارة عليها بموجب ترخيص بناء رقم 14 لسنة 2014 صادر من حي غرب مدينة نصر، أي قبل بدء تنفيذ مشروع جرين هيلز، مشيرًا إلى أن وجود هذا المبنى كان معلومًا للعملاء أثناء معاينتهم للمشروع قبل الشراء.
ونوه إلى أن الشركة أرسلت إنذار على يد محضر للملاك تحبرهم بضرورة استلام وديعة الصيانة قبل انقضاء مدة معينة حتى لا تضطر الشركة إلى تسليمها للحي.
حقيقة عدم استكمال الأسوار
وفيما يتعلق بعدم استكمال الأسوار والبوابات، أكد أن قرار التقسيم الصادر للمشروع لا يتضمن إنشاء أسوار أو بوابات، نظرًا لأن المشروع مصنف مجتمعًا عمرانيًا مفتوحًا وفق القرار المشار إليه، وكذلك وفق الدراسة المرورية المعتمدة من الجهات المختصة، والتي لا تتضمن إنشاء بوابات أو أسوار على طريق الأوتوستراد.
وأشار إلى أن البوابة الحالية أقيمت بترخيص مؤقت صادر من حي غرب مدينة نصر في 4 ديسمبر 2024، بهدف حماية الموقع خلال فترة الإنشاء ووجود المعدات والآلات.
سبب تخفيض قدرات الكهرباء
وبشأن ما أثير حول تخفيض قدرة عدادات الكهرباء وعدم امتلاك العملاء صفة قانونية للتعامل مع شركة الكهرباء، أوضح أن تحديد القدرة الكهربائية للمشروع بالكامل يتم من خلال شركة الكهرباء، بناءً على دراسة فنية أعدتها لجنة مختصة بالشركة.
وأضاف أنه في حال رغبة أي مالك في زيادة قدرة العداد الخاص بوحدته، تقوم الشركة بتسليمه خطابًا رسميًا موجّهًا إلى شركة الكهرباء، يتيح له التعامل المباشر مع الشركة لرفع قدرة العداد وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي ما يتعلق بخدمة الغاز الطبيعي، أكد أن المرفق تم توصيله بالفعل إلى المشروع، وأن نحو 70% من الملاك قاموا بتوصيل الغاز إلى وحداتهم. إلا أنه صدر مؤخرًا قرار يقضي بعدم تركيب عدادات الغاز إلا بعد تقديم إيصال كهرباء باسم العميل.
وبحسب، فإن الشركة كثفت جهودها مع شركة الغاز لسرعة حل المشكلة وبالفعل حلت المشكلة وأبلغ العملاء بالتوجه لشركة الغاز للتعاقد على الخدمة.
أما بخصوص الأعطال التي أبلغ عنها بعض السكان في مصاعد العمارات، فأوضح أن المصاعد جرى تركيبها وتشغيلها بموجب تراخيص رسمية صادرة من حي غرب مدينة نصر بعد المعاينة والتجربة والموافقة على التشغيل.
وأضاف أن لجنة فنية جرى تشكيلها لفحص أسباب الأعطال، وتبين أن من أبرز الأسباب سوء استخدام المصاعد خلال أعمال التشطيب، إذ يقوم بعض الملاك باستخدامها لنقل مواد البناء والتشطيب بالمخالفة للتعليمات.
وأكد في ختام تصريحاته أن الشركة حريصة على متابعة أوضاع المشروع والعمل على ظهوره بالشكل اللائق، مشيرًا إلى الاستعداد لتقديم صور ومعلومات إضافية توضح الوضع الحالي للمشروع على أرض الواقع.
