تقدمت مجموعة من شركات السياحة بالبحر الأحمر بمذكرة إلى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تشكو فيها من الأضرار التي لحقت بها نتيجة قيام سيارات ملاكي تعمل خارج الإطار السياحي، ومن بينها سيارات التطبيقات الذكية، بتنفيذ أعمال نقل سياحي بالمخالفة للقانون.
وأكدت الشركات أن قطاع النقل السياحي يلتزم بسداد ضرائب ورسوم وتراخيص سنوية كبيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه فرص عمل سياراتهم بشكل ملحوظ بسبب انتشار السيارات غير المرخصة التي تعمل في نفس النشاط دون ضوابط.
وأشارت المذكرة إلى أن الأمر لا يقتصر على الخسائر الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى مخاطر أخرى تتعلق بقيام سائقين غير مؤهلين بنقل السائحين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صورة القطاع السياحي.
وطالبت الشركات غرفة شركات السياحة بالتدخل العاجل لبحث هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط وحماية شركات النقل السياحي الملتزمة بالقانون.
