أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 70% من الخدمات الصحية في مصر.
وأضاف الوزير أن الأرقام تعكس حجم الدور الكبير لهذه المستشفيات، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة وحدها تضم 5 آلاف سرير، وجامعة الإسكندرية بها 4600 سرير، ما يعكس الاعتماد الكبير على الجامعات الحكومية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
انتقاد النائب لغياب تمثيل جامعة الأزهر
من جانبه، انتقد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عدم شمول أمين عام المجلس الأعلى لجامعة الأزهر أو أي مسؤول من كلية الطب التابعة للجامعة ضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما ورد في الفقرة الثالثة من مشروع القانون. وأكد عبد العزيز في كلمته أن جامعة الأزهر تعتبر من أقدم وأعرق الجامعات في مصر، وتقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إضافة إلى تخرج كوادر طبية وتعليمية على أعلى مستوى، مع الإشارة إلى مستشفى طب الأزهر في دمياط ودورها الكبير في التدريب وتقديم الخدمات للمواطنين.
جدل حول تعديل المادة الثالثة
وكان النائب عبد العزيز قد اقترح إضافة عبارة “وأمين جامعة الأزهر” بعد نص المادة الثالثة لضمان تمثيل الجامعة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وتنص المادة الثالثة فقرة أولى على أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات.
وأضافت المادة أن أمانة المجلس تتولى أحد أساتذة كلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، ويكون متفرغًا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
قرارات المجلس بشأن تشكيل المجلس وتقييم العمداء
وافق مجلس الشيوخ على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع إقرار حذف بند تقييم عمداء كليات الطب بعد سنة من تعيينهم بالمجلس. وفيما يخص انضمام جامعة الأزهر، رفض المجلس ضم ممثل عنها في الوقت الحالي، حيث أكد الوزير قنصوه أن أي ضم للمستشفيات الجامعية التابعة للأزهر يحتاج إلى موافقة الجامعة نفسها، على غرار ضم مستشفيات القوات المسلحة الذي تم سابقًا بناءً على طلب وزارة الدفاع.
إحالة تقارير اللجان النوعية للحكومة
في سياق متصل، أحال مجلس الشيوخ عدداً من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية في مصر.
الجلسة العامة
أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ عددًا من تقارير اللجان النوعية بالمجلس، والمتعلقة باقتراحات برغبات تقدم بها النواب، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ التوصيات الواردة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتعليمية، في إطار دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية
وشملت الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات، بهدف تشجيع التصدير ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الجديدة
كما أحال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقدات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ لشحن وتنشيط كروت الغاز داخل الوحدات المحلية بعدد من المراكز، بما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة.
تطوير المناهج وتعزيز الهوية الثقافية
وتضمنت الإحالات أيضًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
كما شملت التقارير المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام حول إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في المناهج والأنشطة التعليمية لطلاب التعليم قبل الجامعي، دعمًا للهوية الثقافية المصرية وتعزيزًا للتنوع الثقافي.
تعزيز السلامة في المنشآت الشبابية والرياضية
وأحال المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان بشأن توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بهدف رفع معايير السلامة وحماية المترددين على تلك المنشآت.
ملفات صحية وزراعية على طاولة الحكومة
كما تضمنت الإحالات عددًا من تقارير لجنة الصحة والسكان، من بينها تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، والعمل على توفير بدائل آمنة وفعالة في السوق الدوائي.
وشملت التوصيات أيضًا تحويل بعض الوحدات الصحية إلى عيادات تابعة للتأمين الصحي، وإعادة توفيق أوضاع مراكز صيانة أجهزة المستشفيات، فضلًا عن المطالبة بتوفير الأدوية داخل مستشفيات التأمين الصحي في عدد من المحافظات.
وفي المجال الزراعي، أحال المجلس تقارير لجنة الزراعة والري التي تناولت وضع سياسة متكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي البلاغات الخاصة بالمبيدات المغشوشة تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، إلى جانب بحث آليات مواجهة التعديات على نهر النيل.
