طالب عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل، الحكومة بإصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل الاجتماع الذي جمع وزيري الاستثمار والصناعة مع رجل الأعمال أحمد عز، مؤكدًا ضرورة ما دار خلال اللقاء من مشاورات بشكل شفاف أمام الرأي العام.
وقال الحايس إن الاجتماعات التي تجمع مسؤولين حكوميين مع رجال أعمال بارزين، خاصة في قطاعات مؤثرة مثل صناعة الحديد، تستوجب توضيحًا رسميًا لما دار فيها، منعًا لانتشار التكهنات أو تداول معلومات غير مؤكدة بين المواطنين.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن ما يتم تداوله من تسريبات بشأن الاجتماع يشير إلى رغبة في تمديد فرض رسوم الحماية على خام البليت المستخدم في صناعة الحديد، الأمر الذي – بحسب قوله – قد يسمح باستمرار سيطرة بعض الكيانات الكبرى على السوق.
وأوضح الحايس أن تمديد هذه الرسوم قد يضر بعدد من المصانع التي تعتمد على استيراد البليت في عمليات الإنتاج، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتقليص فرص العمل في القطاع.
وأكد أن الحكومة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المصنعين، وعدم إصدار قرارات قد تُفسَّر على أنها تدعم ممارسات احتكارية داخل السوق.
كما دعا القيادي بحزب العدل إلى تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل جاد، بهدف تعزيز التنافسية وضبط سوق الحديد بما يحقق التوازن بين مختلف المصنعين ويحافظ على استقرار الصناعة.
