استقالة اللواء محمد الغمراوي من حزب الوعي
تقدم اللواء محمد الغمراوي نائب رئيس حزب الوعي للشؤون المالية، باستقالته من الحزب، في توقيت عصيب يشهد فيه الحزب العديد من الأزمات، وذلك في ظل قيادة رئيس الحزب باسل الحيوان.
وكان المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أصدر بيانًا رد فيه على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تغييره من منصبه، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا عاديًا، بل يمثل في جوهره إقصاءً غير مُعلن من موقعه، دون تشاور مسبق أو نقاش داخل مؤسسات الحزب.
وأوضح علي أن تدخل بعض الوسطاء لم يمنعه من توضيح مسارات التحول داخل الحزب، مشددًا على أنه يتعامل مع الأمر بمهنية ومسؤولية تفرضها علاقته الشخصية والسياسية برئيس الحزب، الذي اختار الدفع بأصوات إعلامية تتعمد الإساءة رغم علمه بحقيقة الوقائع.
وأشار إلى أن علاقته برئيس الحزب باسل الحيوان، امتدت لسنوات، كان خلالها داعمًا ومساندًا، مؤكدًا أن تعيينه نائبًا أول لم يكن منصبًا شرفيًا، بل موقعًا تنظيميًا محوريًا يمثل صمام أمان في أوقات الأزمات، وهو ما يجعل تغييره دون حوار مؤسسي أمرًا يثير القلق بشأن آليات اتخاذ القرار داخل الحزب.
وانتقد علي البيان الصادر مؤخرًا، معتبرًا أنه يطمس الحقيقة التنظيمية ويحول قرارًا فرديًا إلى سرد إعلامي مُعد مسبقًا، مشيرًا إلى أن استخدام مفاهيم مثل الانضباط المؤسسي جاء كذريعة لقمع المعارضة الداخلية وتقييد النقد.
وأكد أن الخلافات بينه وبين رئيس الحزب تعود إلى فترة سابقة، خاصة فيما يتعلق بمحاولات فرض توجهات سياسية عليه وتقييد تحركاته وعلاقاته السياسية، وهو ما رفضه، انطلاقًا من قناعته بأن العمل الحزبي لا يُدار بمنطق العداء الشخصي أو فرض الرؤى الأحادية.
وأضاف أن ما تم تسويقه على أنه «إعادة ترتيب هيكلي» لا يعكس حقيقة ما جرى، موضحًا أن القرار صدر بشكل مركزي دون الرجوع إليه أو إلى الهيئات المختصة، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبادئ الشفافية والمساءلة داخل الكيانات السياسية.
وأشار إلى أن نتائج الحزب في الانتخابات الأخيرة لم تكن على مستوى الطموحات، معتبرًا أن المسؤولية لا تقع على موقع بعينه، بل تستدعي مراجعة شاملة، قد تصل إلى طرح استقالة القيادة بالكامل، دون أن يعني ذلك سعيه إلى المنافسة على منصب رئيس الحزب.
وشدد على أنه لم يطالب بإقالة أحد، بل دعا إلى تغيير أسلوب الإدارة والانفتاح على القوى السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه تحرك في هذا الإطار بتكليف سابق من رئيس الحزب، وأن مبادراته لفتح قنوات تواصل لم تكن فردية أو لتحقيق مكاسب شخصية.
وفيما يتعلق بقرار تغييره، أوضح أنه رغم عدم صدور قرار فصل رسمي، فإن ما حدث يُعد – عمليًا – تجريدًا من صلاحياته، مع إبقائه في موقع استشاري رمزي، معتبرًا ذلك تغييرًا جوهريًا في دوره دون مبررات تنظيمية واضحة.
وانتقد توقيت القرار، الذي صدر – بحسب وصفه – في ساعات متأخرة من ليلة العيد، معتبرًا أن هذا الأسلوب يفتقر إلى الجدية المؤسسية، ويعكس طريقة إدارة لا تتناسب مع كيان سياسي يفترض أن يقوم على الشفافية.
كما رفض ما ورد بشأن تقييم أدائه أو غيابه، مؤكدًا حضوره المستمر ومشاركته في مختلف مراحل تأسيس الحزب وبنائه التنظيمي، مشيرًا إلى أنه لم يُدع في أي وقت إلى تقييم رسمي لأدائه قبل اتخاذ القرار.
وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يعني الخروج عن الانضباط الحزبي، محذرًا من تحويل النقد الداخلي إلى مادة إعلامية، أو استخدامه لتبرير قرارات إقصائية، مشددًا على أن الليبرالية الحقيقية تقوم على تعدد الآراء لا تكميمها.
وفي ختام بيانه، وجه علي رسالة مباشرة لرئيس الحزب، أعرب فيها عن استيائه من السماح بما وصفه بـ«الأبواق الإعلامية» بالإساءة إليه، مؤكدًا أنه لم يسع إلى صراع على مناصب، بل إلى الحفاظ على مسار الحزب وهويته، داعيًا إلى مراجعة المواقف وتغليب الحكمة على الغضب.
