بدأت الجلسة العامة لـمجلس النواب، اليوم، برئاسة هشام بدوي، حيث تتضمن مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات دولية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز برامج التنمية في مختلف القطاعات.
اتفاق مع البنك الآسيوي لتعزيز المرونة الاقتصادية
يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر"، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتعزيز فرص النمو المستدام.
دعم ياباني لتطوير القطاع الخاص
كما يبحث النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع اليابان، والتي تستهدف تطوير القطاع الخاص في مصر ودعم التنوع الاقتصادي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوسع قاعدة الإنتاج.
تمويل دراسة الربط الكهربائي مع الأردن
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار دعم مشروعات الربط الإقليمي للطاقة.
تعزيز موارد التنمية الزراعية
ويناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن موافقة مصر على المساهمة في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو ما يعزز تمويل مشروعات التنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية.
تعاون في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
كما تشمل المناقشات قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، لإنشاء مراكز تسريع تدعم الابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
منحة إماراتية لتنمية سوهاج
وفي سياق دعم التنمية المحلية، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، بما يسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة.
تحركات تشريعية لدعم التنمية الشاملة
وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع قاعدة التمويل التنموي، بما يدعم خطط التنمية الشاملة، ويرسخ مسار الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.
