أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، عن حزب العدل، رفضها لاتفاقية برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بقيمة 300 مليون دولار، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة هشام بدوي.
مناقشة اتفاقية دولية مثيرة للجدل
وجاء الرفض أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يستهدف دعم الاقتصاد وتعزيز المرونة المالية في مواجهة التحديات الراهنة.
انتقادات لواقع المعيشة
وأعربت النائبة عن رفضها للاتفاقية بلهجة انتقادية، متسائلة عن جدوى الحديث عن “الرفاهية” في ظل الأوضاع الحالية، قائلة: “رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب؟”، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الاقتصادية على حياة المواطنين اليومية.
تزايد الأصوات الرافضة داخل البرلمان
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الانتقادات داخل البرلمان لبعض الاتفاقيات والقروض الدولية، وسط مطالب متكررة بضرورة توضيح العائد المباشر منها على المواطن، وضمان توجيهها نحو تحقيق تنمية حقيقية وتحسين مستوى المعيشة.
الجلسة العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، تقرير لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة الاتفاقيات الدولية الداعمة للاقتصاد الوطني.
دعم البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاقية تأتي في سياق دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز قدرات الدولة على تنفيذ مشروعاتها الكبرى، إلى جانب المساهمة في سد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لمواصلة تنفيذ خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعزيز الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
أوضح الدكتور محمد سليمان أن الاتفاقية تستهدف كذلك دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن القرض يوفر سيولة دولارية تسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
