عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين الاثنين برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، بالإضافة إلى بحث سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
شركات قطاع الأعمال العام وحقوق العاملينوأكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن الاجتماعين جاءا لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب طاهر الخولي والنائب أيمن محسب، في إطار حرص اللجنة على استيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، نظرًا لأهمية الموضوع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ولمساته المباشرة على آلاف العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تمامًا، وأن الدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لتعزيز معدلات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتصفية الشركات أو المساس بحقوق العاملين.
وثيقة ملكية الدولة وتحديد الصناعات الاستراتيجيةوأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن «وثيقة ملكية الدولة» في مراحل تحديثها النهائية، وسيتم عرضها على البرلمان قريبًا لتكون بمثابة «الميثاق» الذي يوضح بوضوح الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها، ما يضمن استقرار الصناعة الوطنية وحماية القطاعات الحيوية.
هيكلة أصول الدولة ونقل تبعية الشركاتوأوضح الدكتور حسين عيسى أن مفهوم التصفية غير مطروح، وأنه سيتم نقل تبعية الشركات إلى الصندوق السيادي المصري أو إلى الوزارات المتخصصة بما يتوافق مع نشاط كل شركة، مع الالتزام بكافة عقود الشراكات القائمة، لضمان استقرار الملفات القانونية وعدم التأثير على القوى البشرية العاملة أو العمليات التشغيلية.
برنامج الطروحات الحكوميةوأضاف نائب رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات لصالح الخزانة العامة لدعم مواجهة أعباء الدين العام، موضحًا أن الطروحات ستتم وفق أسس قانونية واضحة تضمن الشفافية وتحقيق مصالح الدولة والمواطنين.
محددات لجنة الصناعة للحكومةوفي إطار دورها الرقابي، وضعت لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي محددات واضحة للحكومة، منها: وضع جدول زمني محدد للانتهاء من ملفات جميع الشركات التابعة، وضمان استقرار المراكز القانونية، وتوضيح العلاقة البينية بين «وحدة الشركات المملوكة للدولة» و«الصندوق السيادي» في إدارة الملفات المشتركة، بالإضافة إلى تحديد القيم العادلة للأصول طبقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، مع إلزام المستثمرين الجدد بالحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها.
ختامًاوأكد رئيس لجنة الصناعة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع الأعمال العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يضمن حماية العمالة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة الشركات التابعة للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
