تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ضرورة ضبط منظومة الكهرباء وإعادة النظر في القرار الخاص بتحويل نظام محاسبة استهلاك العدادات الكودية من نظام الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك.
وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن التعديلات الأخيرة التي طالت آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية أثارت حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتأثيرها المباشر على محدودي ومتوسطي الدخل، الذين قد يتحملون أعباء مالية إضافية نتيجة هذا التغيير.
وأشار الشرقاوي إلى أن نظام الشرائح المتدرجة كان يحقق قدرًا من العدالة النسبية في توزيع تكلفة الاستهلاك، حيث يراعي اختلاف مستويات الاستخدام بين الفئات الاجتماعية، ويضمن عدم تحميل جميع المستهلكين نفس العبء المالي، وهو ما كان يحقق نوعًا من التوازن الاجتماعي في منظومة التسعير.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك قد يؤدي إلى تحميل جميع المشتركين نفس التكلفة دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو مستويات الدخل، وهو ما يستوجب إعادة تقييم القرار في إطار شامل يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة إدارة قطاع الكهرباء.
وأكد الشرقاوي أن عملية ضبط منظومة الكهرباء لا تقتصر فقط على آلية التسعير، بل تمتد لتشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية، مثل تحسين كفاءة التحصيل، والحد من الفاقد في الشبكات، وتوسيع نطاق الاستخدام المنظم للكهرباء، بما يساهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.
وطالب النائب الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار الشريحة الموحدة، ودراسة إمكانية العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة أو تطوير نموذج أكثر مرونة يحقق العدالة بين مختلف فئات المستهلكين، مع وضع منظومة متكاملة لإدارة قطاع الكهرباء تشمل التسعير والتحصيل والرقابة.
كما شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بتعديل هيكل أسعار الكهرباء، إلى جانب تعزيز الشفافية في عرض مبررات هذه القرارات، وإتاحة الدراسات الخاصة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للرأي العام.
واختتم النائب اقتراحه بطلب إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى توصيات واضحة تحقق التوازن بين كفاءة قطاع الكهرباء من جهة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى.
