رجح هيثم فهمي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل في 2 أبريل 2026، في ضوء عدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح أن من أبرز هذه العوامل معاودة تسارع معدل التضخم، حيث سجل 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، إلى جانب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية المصرية بنسبة 27.4% خلال شهر لتصل إلى 398.5 نقطة أساس.
وأشار إلى أن تثبيت الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، بالتزامن مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عام إلى 3.81%، يمثل عاملًا إضافيًا يدعم توجه التثبيت.
وأضاف أن متوسط العائد المرجح لأذون الخزانة المصرية لأجل عام ارتفع خلال مارس من 22.78% إلى 23.36%، وفقًا لنتائج آخر عطاء للبنك المركزي، بما يعكس استمرار الضغوط على أدوات الدين المحلية.
ولفت إلى أن الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، ساهمت في زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما دفع الحكومة إلى تحريك أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة.
