أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا التشريع يكشف بوضوح النوايا الحقيقية للاحتلال في فرض الهيمنة على الأراضي الفلسطينية ودفع الشعب الفلسطيني نحو التهجير القسري.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، عبر محاولة إضفاء شرعية زائفة على ممارسات القتل المنظم بحق الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا التشريع يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على تكريس العنف والضغط المستمر على الشعب الفلسطيني لإجباره على مغادرة أرضه، بما يهدد بشكل مباشر فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على أهالي الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وأكدت عضو مجلس النواب أن إقرار هذا القانون المشبوه يمثل سابقة خطيرة قد تشجع أطرافًا أخرى على انتهاك القوانين الدولية، رغم ما يتمتع به الأسرى من حماية قانونية وإنسانية وفق المواثيق الدولية، معتبرة أن استهدافهم بهذه الصورة يُعد جريمة مكتملة الأركان.
وشددت العسيلي على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، محذرة من أن هذه السياسات تقوض فرص التهدئة وإحياء مسار السلام، وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتوتر.
ودعت النائبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار ازدواجية المعايير يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
