أعرب حزب الإصلاح والنهضة برئاسة المهندس هشام عبد العزيز، عن بالغ قلقه إزاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، بما يقوض ضمانات المحاكمة العادلة.
إدانة لنهج التمييز والعقاب الجماعي
وأكد الحزب إدانته الكاملة لهذا التوجه، مشيرًا إلى أنه يعكس نزعة تصعيدية خطيرة، ويؤسس لسياسات قائمة على التمييز والعقاب الجماعي، بما يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة، ويزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعم للموقف المصري الرسمي
وشدد الحزب على دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن استمرار الإجراءات الأحادية من شأنه تعقيد الأوضاع الإقليمية، وخلق حالة من الاحتقان تدفع نحو مزيد من التصعيد.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعا حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حاسمة تضمن احترام القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين.
السلام مرهون بإنهاء الانتهاكات
وأوضح الحزب أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنًا دون إنهاء السياسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تأكيد على أهمية التحرك العربي والدولي
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لاحتواء التصعيد، ودعم مسارات الحل السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ حقوق الشعوب.
