أزمة دريم لاند تتصاعد. ملاك يشكون إغلاق البوابات اعتراضًا على زيادة رسوم الصيانة
شهدت إحدى المجتمعات السكنية بمدينة “دريم لاند” حالة من التوتر والتصعيد بين عدد من الملاك واتحاد الشاغلين، على خلفية قرارات إدارية تتعلق بزيادة رسوم الصيانة وإيقاف “استيكر” المرور الخاص ببوابة رقم 7، وهو ما اعتبره السكان إجراءً تعسفيًا يقيّد حرية الدخول والخروج.
بداية الأزمة. منع دخول وخروج الملاك
وبحسب روايات عدد من الملاك، بدأت الأزمة عندما فوجئ السكان بإغلاق البوابات ومنع الدخول والخروج، بالتزامن مع رفض بعضهم سداد الزيادة الجديدة في رسوم الصيانة، التي وصفوها بـ”غير العادلة”. وأكد ملاك أن ما حدث يمثل تصعيدًا غير مبرر، خاصة أن كثيرًا منهم لم يمتنع عن السداد من حيث المبدأ، بل يعترض على آلية احتساب الرسوم.
خلاف حول “العدالة السعرية”
وأوضح الملاك في بيان متداول بينهم أنهم “ليسوا ممتنعين عن السداد، بل ملاك معترضون”، مشيرين إلى وجود تفاوت في قيمة الرسوم بين الوحدات السكنية والاستثمارية، حيث يتحمل الساكن نحو 76 جنيهًا مقابل 64 جنيهًا للمستثمر، وهو ما اعتبروه مخالفة للائحة المنظمة وتوزيعًا غير عادل للأعباء.
اتهامات للاتحاد باتخاذ إجراءات غير قانونية
واتهم السكان اتحاد الشاغلين باتخاذ إجراءات تفتقر للسند القانوني، وعلى رأسها وقف “الاستيكر”، مؤكدين أن ذلك يعوقهم عن الوصول إلى ممتلكاتهم. كما حذروا من أن هذا التصرف قد يعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية، مستندين إلى نصوص قانونية تجرّم منع الأفراد من استخدام ممتلكاتهم.
تحركات تصعيدية. ودعوات للاحتجاج
في المقابل، دعا عدد من الملاك إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة 7، والتوجه لتحرير محاضر رسمية ضد أي جهة تمنعهم من الدخول أو الخروج، مع المطالبة بالحصول على تعهدات بعدم تكرار تلك الإجراءات.
دعوات للحل. والاحتكام للشفافية
ورغم التصعيد، شدد الملاك على أن الحل لا يكمن في المنع أو فرض الأمر الواقع، بل في فتح قنوات للحوار، وعرض الميزانية على جهة محاسبية مستقلة لتوضيح أسباب الزيادة، بما يحقق الشفافية ويعيد الثقة بين الإدارة والسكان.
أزمة مرشحة للتفاقم
وتبقى الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية، خاصة في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما يضع إدارة الكمبوند أمام اختبار حقيقي لإدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات التشغيل.
