في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات استثنائية تفرض تحديات غير مسبوقة، وفي إطار توجه الدولة نحو التعامل مع هذه الظروف بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعتها، أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة من التدابير الهادفة إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك، مع التأكيد على أن مؤسسات الدولة تبدأ بنفسها في تنفيذ تلك الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد القضاء المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للدولة، أنه لا ينفصل عن قضايا الوطن، بل يضطلع بدور مسؤول في دعم جهود الدولة خلال المرحلة الراهنة، انطلاقًا من إدراكه لحساسية الظرف الذي تمر به البلاد. وجاء ذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض، بما يعكس وحدة الموقف داخل مؤسسات الدولة.
واتساقًا مع توجهات الحكومة، بادرت محكمة النقض وكافة المحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الفورية التي تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار العمل القضائي بكفاءة، والمساهمة في خطة الدولة لترشيد الموارد.
وشملت الإجراءات تطبيق نظام التناوب الوظيفي بين العاملين، مع التوسع في العمل عن بُعد بما يضمن تقليل الكثافات داخل مقار المحاكم دون التأثير على سير العمل. كما تقرر ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب تجميد المشتريات غير العاجلة خلال الفترة الحالية، في إطار ضبط الإنفاق العام.
إلغاء الفعاليات والأنشطة غير الضرورية
كما تضمنت الإجراءات إلغاء الفعاليات والأنشطة غير الضرورية، مع تسريع خطوات التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، بما يشمل التوسع في تقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا للمحامين والمتقاضين، وهو ما يسهم في تقليل التردد على المحاكم وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة في إنجاز المعاملات.
وأكدت الجهات القضائية أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على انتظام العمل القضائي أو الإداري، مشددة على استمرار انعقاد الجلسات في مواعيدها المحددة دون تأجيل، مع ضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين أو التأثير على آجال نظر القضايا. كما ستستمر كافة الإجراءات المرتبطة بالتقاضي بشكل طبيعي، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة العدلية.
ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الإجراءات لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ تطبيقها، وذلك في إطار الالتزام بما انتهت إليه لجنة إدارة الأزمات المركزية، مع إمكانية مراجعة الموقف وفقًا لتطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
