وجه اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء مع التركيز على الطلبات التي لم تُستكمل إجراءاتها بعد نقلها من القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في إطار حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات وضمان حقوق المواطنين.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي، لما له من أهمية في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين واستكمال الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وعقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المختصة لمتابعة الموقف التنفيذي ومراجعة الإجراءات وبحث آليات تسريع معدلات الإنجاز.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية المتابعة اليومية لملف التصالح مع إعداد تقارير دورية مصورة توضح نسب الإنجاز والتحديات بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتعامل الفوري مع أي عقبات.
وأشار محافظ الغربية إلى أن القانون الجديد يتضمن عددًا من التيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم بسهولة ويسر.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي مع توجيه الأجهزة التنفيذية بتقديم أفضل سبل الدعم للمواطنين بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الصالح العام.
