قال ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإبقاء على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، واستمرار مسار الإصلاحات الهيكلية والمالية، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
ضبط الإنفاق وتعزيز الإيراداتوأوضح الحفناوي أن هذه النظرة الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة مباشرة لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، على رأسها ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، إلى جانب التوسع في تنفيذ إصلاحات تهدف لتحسين بيئة الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامةوأشار عضو البرلمان إلى نجاح الحكومة في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة منذ العام المالي 2024، مؤكداً أن ذلك يعكس تحسن إدارة المالية العامة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والعمل على خفض أعباء الدين تدريجيًا، مما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة هيكلة الإنفاقوأضاف الحفناوي أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتحقيق مستهدفات مالية أكثر استدامة، دون التأثير على الفئات الأولى بالرعاية.
برنامج إصلاحي متوازن وجاذبية للاستثماروأكد أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاحي يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو سيعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تتطلب سياسات مرنة وقادرة على التكيف.
الإشادة الدولية دافع لتعميق الإصلاحاتوشدد الحفناوي على أن إشادة المؤسسات الدولية تعتبر دافعاً لمواصلة العمل على تعميق الإصلاحات، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو وفرص التشغيل، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
