أكد النائب نان نصر الله ذكي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية لضمان الالتزام بالقواعد ومكافحة الاحتكار.
تعزيز كفاءة الأسواق والثقة الاستثماريةوأشار النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، إلى أن المشروع يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق قبل تنفيذ أي عمليات اندماج أو استحواذ.
حضور رسمي ومشاركة خبراء اقتصاديينحضر الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب النائب نان نصر الله ذكي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة أبعاد المشروع وآليات تطبيقه.
تعزيز البيئة الاستثمارية في مصروأثنى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، على الجهود التي بذلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في دراسة مشروع القانون، مؤكداً على أهميته في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وخلق سوق منافس وعادل يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطوة مهمة نحو سوق عادل ومنظمويمثل المشروع خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، عبر فرض قواعد واضحة للتنافس العادل ومعاقبة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
