قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقب انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومقترحات النواب عمرو درويش ومحمد عطية الفيومي، إن الجميع يدرك أهمية صدور هذا القانون، خاصة أن عدم صدوره حتى الآن يعد مخالفة صريحة لمادة 242 من الدستور، التي نصت على ضرورة التحول من نظام الإدارة المحلية الحالي خلال خمس سنوات من العمل بالدستور، وكان من المفترض أن يتم ذلك عام 2019. وأشار إلى أن غياب المجالس المحلية منذ عام 2011 أثر سلبًا على دور السلطة التشريعية، إذ يضطر كثير من النواب للقيام بالدور الخدمي على حساب الدور التشريعي.
تحديث مشروع الحكومة بما يتناسب مع التطوراتوتابع الصواف أن مشروع الحكومة الحالي هو ذات المشروع الذي قُدم في عهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، لكنه بحاجة إلى تطوير وتحديث وتعديل مواده ليتوافق مع التطورات والتداخل التشريعي الذي حدث على مدار السنوات الماضية، بما يضمن قانونًا عمليًا وفعّالًا يخدم المواطن ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
توصية بتشكيل لجنة مصغرةواختتم النائب بالقول: “بصدور توصية اللجنة اليوم بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء متنوعة التخصصات والتوجهات، نتمنى أن يكون هناك سعي حثيث بوتيرة أسرع لصدور القانون الجديد”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لتحقيق تحول حقيقي في منظومة الإدارة المحلية، واستعادة دور المجالس المحلية في الرقابة والخدمة والتنمية.
