تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب المعينين بقرارات مجالس الإدارات، مطالبًا بإعادة النظر في نظام التعاقد الحالي بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وأوضح منصور أن هذه الفئة تؤدي دورًا مهمًا في خدمة قطاع واسع من الشباب، حيث تستقبل مراكز الشباب يوميًا ملايين المترددين في أكثر من 4600 مركز على مستوى الجمهورية، رغم عملهم في ظل ظروف معيشية صعبة وغياب أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس سلبًا على أوضاعهم الأسرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض العاملين لا يتقاضون سوى ما بين 350 و500 جنيه شهريًا، وهو ما وصفه بأنه أجر زهيد لا يتناسب مع حجم العمل، ولا يكفي حتى لتغطية نفقات المواصلات لأسبوع واحد.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، مشددًا على ضرورة تعديل نظام التعاقد الحالي ليصبح أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يضمن حدًا أدنى من الأمان الوظيفي.
كما طالب منصور الحكومة بموافاة مجلس النواب بحصر شامل لعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب، إلى جانب تقديم بيان واضح بالمخصصات المالية اللازمة لتعديل أوضاعهم، مع وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.
واختتم النائب إيهاب منصور طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد أمرًا اختياريًا، بل يمثل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة لضمان حياة كريمة واستقرار حقيقي لتلك الأسر.
