قالت النائبة نهال أبو وافية، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لا يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الإدارة المحلية في مصر.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعًا أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من كفاءة الأداء المحلي.
قصور في تحقيق طموحات المواطنينوأوضحت النائبة أن مشروع القانون بصورته الحالية يبدو غير قادر على تلبية تطلعات المواطنين نحو تطوير منظومة المحليات، خاصة بعد سنوات طويلة من غياب المجالس المحلية المنتخبة.
وأشارت إلى أن هذا الغياب انعكس بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة، وأضعف من قدرة المواطنين على المشاركة في الرقابة والمتابعة داخل وحداتهم المحلية.
الحاجة إلى إدارة محلية فعّالةوشددت أبو وافية على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد رؤية واضحة لبناء إدارة محلية فعّالة، قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية.
وأضافت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تمكين المحليات ومنحها الصلاحيات اللازمة، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
أهمية تطوير الأداء داخل المحلياتوأكدت أن تطوير منظومة الإدارة المحلية لا يقتصر فقط على إصدار قانون جديد، بل يتطلب أيضًا إعادة هيكلة شاملة للآليات الإدارية، وتدريب الكوادر، وتطبيق معايير حديثة في الإدارة.
وأشارت إلى أن تحسين الأداء داخل المحليات يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الأساسية، مثل النظافة، والبنية التحتية، والخدمات اليومية.
دعوة لحوار مجتمعي موسعوفي هذا السياق، أعربت النائبة عن تأييدها لدعوة اللجنة البرلمانية المختصة إلى عقد حوار مجتمعي موسع، يضم مختلف الأطراف المعنية، من خبراء ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول مشروع القانون.
وأكدت أن مثل هذا الحوار يسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الصالح العام.
نحو قانون يواكب تحديات 2026واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل متوازن يواكب التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عام 2026، ويؤسس لنظام محلي حديث يدعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز من مشاركة المواطنين في صنع القرار، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة داخل مختلف المحافظات.
