شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أمس الإثنين، الموافقة النهائية على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في خطوة تعد ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاقتصادية وكفاءة الأسواق.
استعراض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن فلسفته التشريعية مستمدة من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لضمان استقلالها الفني والمالي والإداري وحيادها وفاعليتها.
الحفاظ على الأسواق من الانحراف
وأكد أبو هشيمة أن القانون يأتي التزامًا بالدستور لكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف، مضيفاً أن القانون يطور الإطار التشريعي لحماية المنافسة، محولًا النظام التقليدي إلى نظام رقابي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
وأشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يعزز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ويزوده بأدوات إنفاذ فعالة، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بردع المخالفين بسرعة وكفاءة دون الاعتماد فقط على المسار الجنائي التقليدي، كما يمنح القانون الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تحد من المنافسة.
ضمان الاستقلال الحقيقي للوظائف الرقابية
وأكد أبو هشيمة أن المشروع يضمن استقلال شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز من خلال تنظيم متكامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، مما يعزز حيادهم وكفاءة الأداء الرقابي، ويعزز القانون مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، لضمان اتساق قرارات الدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
تعزيز كفاءة الأسواق والثقة الاستثمارية
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يرسخ إطارًا تشريعيًا متكاملاً لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
