في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة إعداد مشروع قانون بشأن ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت الجلسة بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن اتحادات طلاب المدارس والجامعات وعدد من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
إشراك الشباب في صياغة السياسات العامة
أكد النائب مصطفى جبر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إشراك الشباب في مناقشة القضايا المجتمعية، مشيدًا بالدور المتنامي الذي تقوم به التنسيقية كشريك فاعل في صياغة الرؤى والسياسات العامة.
وأوضح أن دعوة شباب التنسيقية للمشاركة في الجلسة تعكس ثقة الدولة في قدراتهم على تقديم رؤى مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بين الأطفال، مشيرًا إلى استمرار جهود التنسيقية في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار.
من الحظر إلى التنظيم والحماية
من جانبها، أوضحت النائبة أميرة العادلي أن مناقشات الجلسة شهدت تحولًا ملحوظًا في توجه الحكومة، حيث انتقل الطرح من فكرة الحظر والحجب إلى التركيز على التنظيم والحماية.
وأكدت أن هذا التوجه يعكس فهمًا أعمق لطبيعة الأجيال الجديدة، خاصة “جيل ألفا”، الذي نشأ في بيئة رقمية مفتوحة، ما يستدعي تبني مقاربات غير تقليدية توازن بين الحماية وحرية الاستخدام، دون فرض قيود صارمة قد لا تتماشى مع الواقع الرقمي الحالي.
حماية الأطفال مسؤولية تتجاوز التشريع
وفي السياق ذاته، شدد النائب عمرو درويش على أن حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا يجب أن تكون مسؤولية متكاملة تتبناها الدولة بكافة مؤسساتها، وليس مجرد نصوص قانونية. وأشار إلى أن مرحلتي التعليم المدرسي والجامعي تمثلان حجر الأساس في تشكيل وعي الأجيال، ما يستوجب تكثيف الجهود التوعوية إلى جانب الأطر التشريعية.
دور الطلاب في نشر الوعي المجتمعي
من جهته، استعرض النائب أحمد فتحي أهمية تعزيز التعاون بين اتحاد طلاب المدارس والوزارات المعنية، مؤكدًا أن هذه الكيانات تمثل حلقة وصل فعالة لنقل مخرجات النقاشات إلى الطلاب على مستوى الجمهورية.
وأشاد بمشاركة الطلاب في جلسة الاستماع، معتبرًا أنها تعكس وعيًا متقدمًا وإحساسًا بالمسؤولية، فضلًا عن قدرتهم على الإسهام في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع.
نحو تشريع متوازن يواكب التطور الرقمي
بدوره، قدم أحمد محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤية متكاملة لإعداد مشروع القانون، تناولت الجوانب المجتمعية والفنية، مؤكدًا أهمية صياغة تشريع متوازن يحقق الحماية اللازمة للأطفال، دون الإخلال بحقوقهم في الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
وأشار إلى ضرورة مراعاة التطور المتسارع في البيئة الرقمية عند وضع الأطر التنظيمية، بما يضمن فاعلية القانون واستدامته.
مشاركة موسعة تعكس أولوية الملف
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، في تأكيد واضح على أهمية هذا الملف، وحرص الدولة على تبني رؤية تشاركية لصياغة تشريعات عصرية تواكب التحديات الرقمية، وتعزز من حماية الأجيال القادمة في ظل التحول التكنولوجي المتسارع.
