تقدم النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى نص المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف خدمات التأمينات الاجتماعية بمحافظة البحيرة وما نتج عنه من أضرار جسيمة للمواطنين.
أسباب تعطل الخدمات
أوضح النائب شعلان أن توقف الخدمات جاء نتيجة عدة أسباب، منها:
قيام الهيئة بطرح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر شركة Atos بتكلفة ضخمة، مع إيقاف العمل بالنظام القديم دون تفعيل النظام الجديد، مما أدى إلى تعطيل جميع الخدمات، ومنها تسجيل استمارات العاملين، تحديث الأجور، وتعديل بيانات المنشآت والمؤمن عليهم.
توقف صرف المعاشات للمستحقين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما ترك أثرًا بالغًا على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمعتمدين على المعاش كمصدر رئيسي للمعيشة.
توقف تأمينات السيارات الخاصة بالمواطنين (تأمين فوري)، مما أدى إلى تعطيل معاملات البيع والشراء وحل المشكلات المتعلقة بالاحتفاظ على السيارات لدى إدارات المرور (الحجز).
توقف خدمة التأمين الصحي بالكامل نتيجة عدم إصدار البطاقات التأمينية اللازمة للمستحقين.
تعطيل مصالح المواطنين بسبب تعطل خدمات الأرشفة الإلكترونية، ما اضطر العودة إلى الأرشفة اليدوية، مما أدى إلى بطء شديد في تقديم الخدمة.
مطالب النائب
طالب محمود شعلان الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير بشكل عاجل، مؤكدًا أن الوضع الحالي بالغ الأهمية ويمس حياة آلاف المواطنين بمحافظة البحيرة.
وأشار إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمتابعة القضية وضمان سرعة حل الإشكاليات المتراكمة في خدمات التأمينات الاجتماعية.
