أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد أبرز الاستحقاقات التشريعية المؤجلة، مشيرًا إلى أن أهميته لا تقتصر على تنظيم عمل المحليات فحسب، بل تمتد إلى إعادة إحياء منظومة الرقابة الشعبية على مستوى المحافظات، بعد سنوات طويلة من غياب المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما انعكس سلبًا على كفاءة الخدمات وتوازن الأدوار داخل مؤسسات الدولة.
الرقابة الشعبية الغائبة
وأوضح "صبور" أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع مستوى الرقابة الشعبية، الأمر الذي ألقى بظلاله على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن عودة هذه المجالس ستسهم في تعزيز الشفافية وإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلي، بما يحقق رقابة فعالة على الأداء التنفيذي داخل المحافظات.
تحولات تفرض تشريعًا جديدًا
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملف الإدارة المحلية لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، خاصة في ظل التحولات العميقة التي شهدتها الدولة المصرية، سواء على مستوى التوسع العمراني أو إعادة توزيع السكان أو تحديث نظم الإدارة العامة. وشدد على أن هذه المتغيرات تتطلب إطارًا تشريعيًا حديثًا يعكس الواقع الجديد، ويؤسس لنموذج أكثر مرونة وكفاءة في إدارة الشأن المحلي.
إعادة التوازن المؤسسي
ولفت "صبور" إلى أن غياب المحليات دفع نواب البرلمان إلى الاضطلاع بأدوار خدمية ليست من صميم اختصاصاتهم، ما أثر على أدائهم لدورهم الرقابي والتشريعي. وأكد أن عودة المجالس المحلية المنتخبة ستسهم في إعادة التوازن داخل مؤسسات الدولة، من خلال توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين السلطة التشريعية والإدارة المحلية.
لامركزية حقيقية لا شكلية
وشدد النائب على أن جوهر أي قانون حديث للإدارة المحلية يجب أن يقوم على تحقيق لامركزية حقيقية، وليس مجرد نقل شكلي للاختصاصات، بحيث تتمكن الوحدات المحلية من التعامل المباشر مع احتياجات المواطنين، خاصة في الملفات الخدمية اليومية، في إطار منظومة رقابية فعالة تضمن الشفافية والمساءلة.
استقلال مالي وتمثيل عادل
وفي هذا السياق، أكد "صبور" أهمية أن يتبنى القانون الجديد فلسفة متطورة في إدارة الموارد المحلية، تقوم على تعزيز الاستقلال المالي النسبي للوحدات المحلية، بما يمكنها من تنفيذ خططها التنموية وفق أولويات كل محافظة، دون الإخلال بالسياسات العامة للدولة. كما شدد على ضرورة أن يعكس تشكيل المجالس المحلية التنوع الحقيقي للمجتمع، من خلال ضمان تمثيل الشباب والمرأة ومختلف الفئات، بما يعزز من عدالة التمثيل وكفاءة اتخاذ القرار.
تشريع يواكب المستقبل
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي لا يكمن فقط في إصدار القانون، بل في صياغته بشكل يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها الدولة، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتبني أنماط حديثة من الإدارة تعتمد على التحول الرقمي. وأشار إلى أن الوصول إلى قانون متوازن وفعال يتطلب فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف القوى السياسية والخبراء، لضمان الخروج بتشريع قابل للتطبيق يحقق هدفه الأساسي في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية في إطار رؤية التنمية المستدامة.
