تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021.
طلب إحاطةوأوضح النائب في طلبه أن هناك شكاوى وتظلمات متكررة من الخريجين بشأن استمرار عدم تفعيل القرار، الذي نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل الخريجين ودراسة آليات الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
قرار داعم للكفاءات لم يُفعّل
وأشار الجزار إلى أن هذا القرار جاء استكمالًا لنهج سابق تبنته الدولة، حيث تم تعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، في إطار برنامج قومي استهدف دعم الكفاءات العلمية وضخ عناصر متميزة داخل مؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الأداء الإداري.
وأضاف أنه رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة الوزارية، كما لم تصدر قرارات تنفيذية تُترجم هذا التوجه إلى واقع فعلي، ما أثار حالة من التساؤلات حول أسباب التأخير.
ملف حبيس الإجراءات رغم جاهزية البيانات
وأكد عضو مجلس النواب أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن الجهات المختصة قامت بالفعل بحصر بيانات أوائل الخريجين ورفعها إلى الجهات العليا، إلا أن الملف ظل حبيس الإجراءات دون حسم نهائي.
ولفت إلى أن هذا الوضع خلق حالة من القلق وعدم اليقين لدى شريحة من الشباب الذين يمثلون نماذج للتفوق العلمي، وكان من المنتظر دمجهم داخل الجهاز الإداري للدولة للاستفادة من قدراتهم، خاصة في ظل حاجة المؤسسات إلى كوادر مؤهلة.
تساؤلات حول تنفيذ القرارات الحكومية
وأشار الجزار إلى أن استمرار تأخر تنفيذ القرار لا يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل يطرح تساؤلات أوسع بشأن مدى الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ومدى قدرة الجهات المعنية على تحويل هذه القرارات إلى خطوات عملية وفق جداول زمنية واضحة.
وأضاف أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بمحاور الإصلاح الإداري للدولة، والتي تستهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال قائم على اختيار العناصر المتميزة، مؤكدًا أن تعطيل تنفيذ القرار يُفقد الدولة فرصة الاستفادة من طاقات بشرية مؤهلة تم إعدادها داخل الجامعات الحكومية.
مطالب برلمانية للحكومة
وطالب النائب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها:
الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، ونشرها بشفافية.
إصدار قرار تنفيذي نهائي بشأن تعيين أو الاستفادة من أوائل خريجي دفعات 2014 حتى 2021 وفق معايير واضحة.
تحديد جدول زمني محدد للانتهاء من إجراءات التعيين أو الدمج داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما شدد على أهمية إدراج ملف تعيين أوائل الخريجين ضمن خطة الإصلاح الإداري، بما يضمن استدامة الآلية وعدم تكرار التأخير في المستقبل، مع ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسريع الإجراءات.
أهمية استثمار الكفاءات الشابة
واختتم الجزار طلبه بالتأكيد على أن الدولة أنفقت موارد كبيرة على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، ومن ثم فإن تأخير الاستفادة منها يمثل خسارة مزدوجة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى كفاءة الجهاز الإداري.
وأشار إلى أن الإسراع في تنفيذ القرار سيعزز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، ويدعم توجهاتها نحو تمكين الكفاءات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري حديث قادر على مواجهة التحديات.
