في ضربة أمنية موجعة ضد أباطرة الكيف وتجار السلاح، نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع واحد في كشف مخططات عدد من العناصر الإجرامية الخطرة لممارسة نشاط “غسل الأموال”
واضطلعت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصادر ثرواتهم الضخمة الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر. وعمل المتهمون على “تبييض” تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر ضخها في مشروعات وأنشطة تجارية وهمية، لإبعاد الشبهات عن نشاطهم الإجرامي
وقد قدرت القيمة المالية لتلك القضايا بنحو 400 مليون جنيه لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً قدرتها على ملاحقة الجريمة ليس فقط في الشارع، بل وفي تتبع الثروات والمنابع المالية لتجفيف منابع الإجرام. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتتواصل الملاحقات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن واقتصاد الوطن
