تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار ما وصفه بظاهرة خطيرة تمثل إهدارًا غير مبرر للمال العام، نتيجة غياب سياسات ترشيد الطاقة في عدد من المحافظات والمراكز والأحياء والقرى.
وأوضح النائب أن هناك ملاحظات متكررة بشأن قيام بعض الوحدات المحلية بإضاءة أعمدة الإنارة في الطرق العامة خلال ساعات النهار، إلى جانب استمرار إنارة دواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء بشكل كامل دون مراعاة لاعتبارات الترشيد أو خفض الاستهلاك.
خلل إداري وإهدار للموارد العامة
وأكد “الصالحي” أن هذا السلوك لا يشكل فقط عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة وقطاع الكهرباء، بل يعكس أيضًا خللًا في منظومة الرقابة والمتابعة، وغيابًا لتفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والدعم المخصص له.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة التزام المحليات بسياسات ترشيد استهلاك الكهرباء، ولماذا تستمر ظاهرة إنارة الطرق نهارًا في بعض المحافظات دون محاسبة واضحة، وما إذا كانت هناك آليات رقابية دورية لمتابعة استهلاك دواوين المحافظات ومجالس المدن.
تساؤلات حول حجم الخسائر وآليات الرقابة
وطالب النائب بالكشف عن حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذا الهدر اليومي في الطاقة، ومدى وجود خطة لتطبيق العدادات الذكية أو أنظمة التحكم الآلي في الإنارة العامة، بما يضمن إحكام السيطرة على الاستهلاك.
كما تساءل عن توقيت محاسبة المسؤولين المقصرين في تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة، مؤكدًا ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة بشكل صارم.
دعوة للتحرك العاجل
واختتم الدكتور محمد الصالحي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا مباشرًا لسياسات الدولة في ترشيد الإنفاق العام، ويعكس حالة من الإهمال غير المقبول في إدارة المال العام.
وحذر من خطورة استمرار نزيف الطاقة، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة حفاظًا على موارد الدولة وحقوق المواطنين.
