رحب النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة عن نظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على التيسير على المواطنين.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، وفقًا لما نص عليه الدستور، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في السكن الكريم.
فرص جديدة للمواطنين واستكمال الإجراءات
وأشار طاهر إلى أن مد فترة التقديم يمثل فرصة مهمة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة، سواء فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء أو التقديم على الوحدات البديلة، مؤكدًا أن القرار يعكس مرونة الحكومة وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التيسيرات المطروحة.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية، ويسهم في تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات السكنية لجميع الفئات المستحقة.
تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات
وشدد أمين سر لجنة الإسكان على أهمية أن تترافق قرارات المد مع توجيهات واضحة للجهات التنفيذية بضرورة تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه التسهيلات دون تعقيدات إدارية.
وأكد أن نجاح هذه القرارات يرتبط بمدى سهولة تطبيقها على أرض الواقع، وسرعة استجابة الجهات المختصة لطلبات المواطنين، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم ملف العمران بشكل شامل.
حملات توعية وتوصيل المرافق
ولفت النائب إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم على الوحدات البديلة عن الإيجار القديم، وكذلك إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق.
كما أكد أهمية الإسراع في توصيل المرافق للوحدات التي استوفت إجراءات التصالح، مشيرًا إلى وجود شكاوى متكررة في هذا الملف، ما يستدعي معالجة سريعة وحاسمة لضمان تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
