استعرض محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، البيان العام الخاص بالتقارير السنوية المتعلقة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب القوائم المالية ومؤشرات موازنة الحكومة العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي خُصصت لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، حيث أكد أن الجهاز أعد تقاريره الخاصة بنحو 673 جهة حكومية و59 هيئة اقتصادية بخلاف الإنتاج الحربي، وتم إيداعها في المواعيد الدستورية والقانونية المحددة أمام مجلس النواب.
التزام بالحياد والمعايير المهنية في إعداد التقارير
أكد الفيصل أن الجهاز المركزي للمحاسبات باشر مهامه ملتزمًا بأعلى درجات الحياد والاستقلال، وبما يتوافق مع المعايير والأصول المهنية المعتمدة، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن أوضاع المالية العامة للدولة.وأوضح أن هذا النهج يعكس حرص الجهاز على التعبير الصادق عن الواقع المالي للدولة دون انحياز أو تأثيرات خارجية.
تحديات إقليمية أثرت على تنفيذ الموازنة
وأشار القائم بأعمال رئيس الجهاز إلى أن تنفيذ موازنة الدولة خلال الفترة الماضية واجه ظروفًا استثنائية وتحديات جسيمة نتيجة الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي انعكس على أداء الموازنة العامة.ولفت إلى أن الدولة اتخذت مواقف داعمة للوحدة العربية، وهو ما كان له تأثير غير مباشر على بعض بنود الإنفاق العام، في ظل التزامات سياسية واقتصادية متشابكة.
استمرار الدولة في الحماية الاجتماعية ودعم الإصلاح الاقتصادي
وأوضح أن الدولة رغم هذه التحديات استمرت في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إلى جانب اتباع سياسات مرنة لسعر الصرف ومواجهة معدلات التضخم، فضلاً عن دعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار إلى التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، أبرزها تطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بما يعزز من البنية التحتية ويرفع جودة الخدمات.
دعم الاستثمارات والاستحقاقات الدستورية
ولفت إلى استمرار الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتحفيز الممولين على سداد مستحقات الخزانة العامة، بما يدعم استقرار الموارد المالية للدولة.
أرقام الموازنة العامة والعجز الممول بالاقتراض
وفيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن إجمالي الاستخدامات بلغ نحو 5 تريليونات و572.4 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات العامة، بما تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول، نحو 1.8 تريليون جنيه.وأشار إلى أن الفارق بين الاستخدامات والإيرادات بلغ نحو 2 تريليون و892.4 مليار جنيه، وتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، وفقًا لما ورد في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
