في ضربة أمنية قوية ضد ذوي الأنشطة الإجرامية وعمليات "تبييض الأموال"، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في تتبع وحصر ثروة ضخمة لعنصر جنائي، قام بغسل نحو 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة الثروات غير المشروعة وتجفيف منابع الجريمة، من خلال رصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم اعتاد ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً رغبتهم في استثمار أموالهم في القطاع العقاري. وبدلاً من استثمار تلك الأموال، انخرط المتهم في محاولات مضنية لإخفاء مصادرها غير المشروعة وإصباغها بصبغة قانونية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة وناجحة.
ولجأ المتهم إلى حيل ذكية ومعقدة لإتمام عملية "غسل الأموال"، شملت تأسيس شركات وهمية، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي، واقتناء وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى أسطول من المركبات، وذلك لضمان تدوير الأموال المنهوبة بعيداً عن أعين الرقابة. وقدرت الأجهزة المعنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المذكور بنحو 350 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وثروته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية. وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع حركة الأموال المشبوهة، وضمان حقوق المواطنين الذين وقعوا ضحية لوعود الاستثمار العقاري الوهمية، مشددة على أن يد القانون ستطول كل من يحاول إخفاء ثمار نشاطه الإجرامي خلف ستار "البيزنس" المشروع.
