تشهد المنطقة تحولات متسارعة في خريطة التوازنات الجيوسياسية، مع تحرك أمريكي يستهدف تقليص النفوذ الإيراني في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، عبر إجراءات تهدف إلى سحب ورقة الضغط التي استخدمتها طهران طويلاً في مضيق هرمز.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب اتهامات وفرض قيود على حركة السفن، من خلال اشتراط الحصول على موافقتها وتوجيه بعض السفن نحو مياهها الإقليمية، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية.
حصار أمريكي لـ مضيق هرمز
في المقابل، دخل قرار حيز التنفيذ، مستهدفاً السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان، مع الإبقاء على حرية عبور السفن التي تمر عبر المضيق إلى وجهات غير إيرانية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تحرم إيران من أكثر من 90% من تجارتها البحرية العابرة عبر مضيق هرمز، ما يمثل ضربة قوية لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على هذا الممر الحيوي.
موانئ تحت الضغط وخسائر متصاعدة
تكتسب الموانئ الإيرانية المستهدفة أهمية كبيرة، إذ يمر عبر ميناء بندر عباس أكثر من نصف عمليات الشحن، فيما يستقبل ميناء الإمام الخميني نسبة كبيرة من واردات السلع الأساسية، كما يُعد ميناء بوشهر أحد أبرز مراكز نقل البضائع عبر الخليج العربي.
وفي قطاع الطاقة، تبدو التداعيات أكثر حدة، حيث يُتوقع تراجع حاد في صادرات النفط التي تمر عبر جزيرة خرج، ما قد يؤدي إلى خسائر يومية ضخمة، في حال استمرار الحصار لفترة طويلة.
في المقابل، تبدو البدائل محدودة، إذ يُعد ميناء جاسك على بحر عُمان المنفذ الأبرز خارج مضيق هرمز، إلا أن قدرته الاستيعابية تبقى محدودة ولا تكفي لتعويض الفاقد، أما موانئ بحر قزوين، فدورها يظل هامشياً ولا يمكنه سد الفجوة، سواء بسبب محدودية طاقتها أو طبيعة استخدامها.
تحركات عسكرية ورسائل استراتيجية
وسبق فرض الحصار تحركات عسكرية لتأمين الملاحة، شملت عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات آمنة داخل المضيق، في إطار مهمة أوسع لضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون تهديدات.
في المجمل، يعكس هذا التصعيد تحولاً لافتاً في أسلوب التعامل مع إيران، حيث يركز على استهداف البنية البحرية والتجارية بشكل مباشر، مع الحرص على عدم تعطيل حركة الملاحة الدولية، ما يضع طهران أمام تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة في مرحلة شديدة الحساسية.
