في تصعيد مالي غير مسبوق، وجهت إدارة الرئيس الأمريكي إنذارات شديدة اللهجة إلى عدة دول وحكومات، على رأسها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والصين، محذرة من استمرار تدفق الاستثمارات والمعاملات المالية الإيرانية عبر قنوات مصرفية "موازية". وكشفت واشنطن عن رصد عمليات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار خلال عام 2024، تم تمريرها عبر شبكات معقدة من شركات الواجهة والشركات الوهمية.
اختراق النظام المالي: تفاصيل شبكة الـ 9 مليارات دولار الإيرانية
أفادت تقارير استخباراتية اطلعت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" أن النظام الإيراني نجح في استغلال ثغرات في النظام المالي الدولي للالتفاف على العقوبات الشاملة. وأوضحت رسالة وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الأنشطة تتركز بشكل أساسي في المراكز المالية في هونج كونج والإمارات، حيث تُستخدم "بنوك ضمن ولايات قضائية محددة" لتسهيل ممارسات تضليلية وقنوات مالية غير قانونية. وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن الرسالة تهدف إلى وضع هذه الحكومات أمام مسؤولياتها لوقف ما وصفه بـ "النظام المصرفي الموازي" الذي يدعم أنشطة طهران الإقليمية.
التهديد بالعقوبات الثانوية: واشنطن تلوح بورقة "العزل المالي"
لم تكتفِ وزارة الخزانة بالتحذير، بل هددت باتخاذ إجراءات تنفيذية صارمة ضد المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة. وتضمنت الرسالة تلويحاً بفرض "عقوبات ثانوية" قد تؤدي إلى عزل البنوك المخالفة عن النظام المالي الأمريكي وحرمانها من التعامل بالدولار. كما أخطرت واشنطن البنوك المراسلة داخل الولايات المتحدة بضرورة رفع مستوى الحذر والتدقيق في أي معاملات مرتبطة بهذه الدول، مؤكدة أن الوقت قد حان لتعطيل قدرة إيران على تمويل برامجها الصاروخية والنووية عبر الأسواق العالمية.
تحرك دولي مطلوب: دعوة للتعاون لتفكيك "شركات الواجهة" الإيرانية
دعت الخزانة الأمريكية حكومات الإمارات وعُمان والصين وهونج كونج إلى البدء فوراً في إجراءات تدقيق ورقابة مشددة للكشف عن أي نشاط مالي مرتبط بإيران، بما في ذلك الأساليب التحايلية المتطورة. وشددت الرسالة على أن اتخاذ إجراءات سريعة هو السبيل الوحيد لتفادي خطوات إضافية من جانب واشنطن قد تضر بالقطاعات المصرفية في تلك الدول. ويأتي هذا الضغط في إطار استراتيجية أمريكية أوسع لـ "تجفيف منابع" التمويل الإيراني، تزامناً مع التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية والملف النووي.
"إن استغلال النظام المالي الدولي عبر شركات واجهة لم يعد مجرد خرق للقوانين، بل بات يشكل خطراً مباشراً على استقرار الأسواق العالمية وأمن المنطقة، وهو ما لن تتسامح معه واشنطن بعد الآن."
