أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية سيتم تعديلها، منها ترتيب الحضانة، موضحًا أن الزوج قد يأتي في المرتبة الثانية بعد الزوجة، بعد أن كان في المرتبة الـ16 في القانون الحالي.
الحضانة والرؤية والاستضافة.. برلماني يوضح أهم المواد الخلافية بالأحوال الشخصية
وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأثر التشريعي على القانون الحالي يتطلب تعديل مادة ترتيب الحضانة، وأن يكون هناك تعديل لمصلحة الطفل.
ولفت إلى أن مواد الرؤية سيكون بها تعديل، لأن مدة ساعتين رؤية في الأسبوع غير عادلة، وأن القانون يجب أن يتضمن مادة للاستضافة، بحيث ينام الطفل في بيت والده، وأن هذا سيكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل.
وأشار إلى أن سن الحضانة به خلافات كثيرة، لأن سن 15 عامًا يُعتبر كبيرًا، حيث إن الطفل بعد هذا السن، وفي حالة تخييره، سيختار البيت الذي عاش فيه لمدة 15 عامًا، ولن يذهب إلى الأب.
وأوضح أنه يتوقع أن يكون سن الحضانة بين 10 إلى 12 سنة، وأنه يرفض أن يكون سن الحضانة 15 أو 18 سنة.
