أعلنت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) رفضها لما وصفته بـ القرارات الحكومية المتتالية التي تثقل كاهل المواطنين، محذرة من تداعياتها على الأوضاع المعيشية والسلم الاجتماعي، ومطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن الحكومة واصلت خلال الشهر الأخير إصدار قرارات وصفتها بـ“الكارثية”، تضمنت زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات، معتبرة أن هذه السياسات تمثل امتدادًا لنهج اقتصادي قائم منذ سنوات، وليس فقط نتيجة للأوضاع الإقليمية أو الحرب في الخليج.
وأشار البيان إلى أن أسعار الوقود شهدت زيادات كبيرة منذ عام 2014، إلى جانب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، فضلًا عن زيادتين متتاليتين في أسعار المواصلات خلال أقل من ستة أشهر، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء، خاصة للمشتركين بنظام العداد الكودي، وهو ما اعتبرته الجبهة عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل.
وانتقدت الجبهة قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، مؤكدة أنه يؤدي إلى خسائر اقتصادية وزيادة معدلات البطالة، خاصة بين العاملين في الفترات المسائية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
وحملت الجبهة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، محذرة من اتساع الفجوة الاجتماعية وتصاعد حالة الغضب الشعبي، بما قد يهدد الاستقرار المجتمعي، على حد وصف البيان.
وطالبت الجبهة بوقف ما وصفته بـ الزيادات الجائرة في الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بما يضمن حياة كريمة، مع ربطها بمعدلات الأسعار، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما دعت إلى التراجع الفوري عن قرار رفع أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر، مؤكدة ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة تراعي محدودي ومتوسطي الدخل.
