ذكرت شبكة "سي إن إن" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه "أسبوعًا حاسمًا" في ظل تصاعد تداعيات الجدل المتعلق بتعيين سفير لبريطانيا لدى الولايات المتحدة له صلة بملف رجل الأعمال الأمريكي المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.
أسبوع حاسم لستارمر
وأوضحت الشبكة أن الجدل المثار حول قرار ستارمر تعيين بيتر ماندلسون في المنصب الدبلوماسي الرفيع أعاد إلى الواجهة تساؤلات سياسية قد تُفاقم الأزمة داخل حكومته.
وبحسب التقرير، فقد كشفت ملفات صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن وجود علاقات وثيقة بين ماندلسون وإبستين، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للقرار.
ويواجه ستارمر ضغوطًا متصاعدة بعد تبيّن، يوم الخميس، أن ماندلسون لم يجتز فحصًا أمنيًا معمقًا أُجري قبل تعيينه في مطلع عام 2025.
ونقلت صحيفة "الجارديان" عن مصادر متعددة أن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية استخدموا صلاحية استثنائية لتجاوز توصية الفحص الأمني، وذلك بعد أن كان ستارمر قد أعلن بالفعل قرار التعيين.
احتواء الأزمة
وأكد ستارمر أنه لم يكن على علم بفشل الفحص الأمني، مشيرًا في تصريحات صحفية يوم الجمعة إلى أنه "غاضب تمامًا" لعدم إبلاغه بالأمر.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أقالت رئاسة الوزراء فعليًا كبير المسؤولين في وزارة الخارجية أولي روبنز، وسط تسريبات تفيد بعدم إبلاغ رئيس الوزراء بتفاصيل الفحص الأمني المتعلق بماندلسون.
غير أن هذه الخطوة لم تُنهِ حالة الجدل، إذ واصلت المعارضة وبعض نواب حزب الحكومة توجيه أسئلة للحكومة بشأن القضية.
ومن المقرر أن يواجه ستارمر ضغوطًا إضافية هذا الأسبوع، حيث سيتحدث أمام البرلمان اليوم الاثنين بشأن الفضيحة، فيما يمثل أولي روبنز أمام لجنة برلمانية يوم الثلاثاء.
وسيخضع روبنز للاستجواب حول تأكيده السابق بأن "الفحص الأمني لماندلسون أُجري وفق المعايير المعتادة وبما يتماشى مع سياسة مجلس الوزراء".
ومن المتوقع أن يكون ما يدلي به روبنز خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء عاملًا حاسمًا في تحديد مسار القضية.
كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن روبنز طلب استشارة قانونية، ويشعر بأنه "متضرر من قرار إقالته"، وفقًا لمصادر مقربة منه.
