تواصل الدولة جهودها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث برز ميناء دمياط كمحور رئيسي ضمن ممر لوجستي عالمي متكامل، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر.
وشهد المشروع الاستراتيجي لخط “الرورو” بين ميناء دمياط وميناء ميناء ترييستا تطورًا ملحوظًا، بعدما تجاوز كونه خطًا ثنائيًا بين مصر وأوروبا، ليصبح عنصرًا رئيسيًا في ربط القارة الأوروبية بدول الخليج عبر خدمات ترانزيت متكاملة.
وتعود بداية المشروع إلى نوفمبر 2023، حين تم توقيع نوايا بين قطاع النقل البحري وشركة DFDS لتشغيل خط ملاحي بنظام “الرورو”، بهدف دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في أوروبا، إلى جانب تعزيز التعاون الجمركي والربط الإلكتروني بين الجانبين المصري والإيطالي.
وفي نوفمبر 2024، افتتح مصطفى مدبولي أولى رحلات الخط، في خطوة مثلت نقلة نوعية في منظومة النقل البحري، حيث ساهمت في إنشاء ممر أخضر سريع وآمن يدعم سلاسل الإمداد ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، نجحت هيئة ميناء دمياط في تطوير استخدامات الخط عبر تدشين خدمة جديدة للترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج، حيث بدأت أولى رحلات هذه الخدمة في مارس الجاري. ويستقبل الميناء شحنات قادمة من أوروبا، يتم إعادة توجيهها بريًا إلى ميناء سفاجا، ومنها إلى أسواق الخليج، في نموذج متكامل يربط بين البحرين المتوسط والأحمر.
وقد استقبل ميناء دمياط خلال المرحلة الثانية خمس رحلات نقلت نحو 60 شاحنة محملة ببضائع متنوعة، بإجمالي وزن بلغ نحو 1122 طنًا، تم نقلها إلى ميناء سفاجا تمهيدًا لتصديرها إلى دول الخليج.
ويعزز هذا التطور من دور ميناء دمياط كمركز تجميع وإعادة شحن (Hub) يربط بين القارات الثلاث، خاصة في ظل التكامل مع خدمات الربط البحري التي تنفذها مجموعة “بان مارين” بالتعاون مع شركة DFDS، بما يسهم في خلق ممر تجاري متكامل يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتُنفذ كافة العمليات التشغيلية بالميناء وفق أعلى معايير الكفاءة، من خلال منظومة رقمية متطورة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات، إلى جانب تنسيق كامل بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودقة التنفيذ.
ويؤكد تدشين هذه الخدمة الجديدة نجاح الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية الحديثة، وقدرتها على تقديم حلول لوجستية مرنة ومتكاملة، بما يعزز من مكانة مصر كممر رئيسي وآمن للتجارة الدولية، ويعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية والدولية.
