تسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى تبني حزمة إجراءات عاجلة لاحتواء أزمة الطاقة المتفاقمة، والتي ازدادت حدتها بفعل التوترات الجيوسياسية والارتفاع الكبير في ، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة، بالتوازي مع دعم التحول نحو المصادر النظيفة.
أزمة الطاقة تهدد أوروبا
وفي مقدمة هذه الإجراءات، تبرز الدعوة إلى توسيع نطاق العمل عن بُعد، حيث توصي المفوضية بأن تعتمد الشركات يومًا واحدًا على الأقل أسبوعيًا للعمل من المنزل كلما أمكن، ويأتي ذلك بهدف تقليل التنقلات اليومية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار التذاكر أو تقديم دعم مالي مباشر، لتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة، وفي السياق ذاته، دعت المفوضية إلى تقليص رحلات السفر الجوي للأعمال عند توفر بدائل مناسبة، نظرًا لارتفاع استهلاك وقود الطائرات والتحديات المرتبطة بإمداداته.
البحث عن حلول سريعة
وتعكس هذه الإجراءات مزيجًا من الحلول السريعة والإصلاحات طويلة المدى، في محاولة لاحتواء الأزمة الراهنة وبناء نظام طاقة أكثر استدامة واستقرارًا داخل الاتحاد الأوروبي.من جانبها، أكدت يولاندا دياز، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة العمل في إسبانيا، أن العمل عن بُعد أصبح ممارسة راسخة داخل البلاد، ولا يحتاج إلى مزيد من التوصيات، مشيرة إلى أن التزام مدريد بالطاقة المتجددة يمنحها أفضلية نسبية في مواجهة تداعيات الأزمة الأوروبية.وأوضحت أن القانون الإسباني ينص على اعتبار العمل عن بُعد "منظمًا" إذا تم تنفيذ ما لا يقل عن 30% من ساعات العمل خارج مقر الشركة خلال فترة ثلاثة أشهر، وهو ما يشمل النماذج الهجينة التي تجمع بين العمل من المنزل والعمل المكتبي.وشددت على أن العمل عن بُعد في إسبانيا يظل خيارًا طوعيًا قائمًا على الاتفاق بين الموظف وصاحب العمل، ولا يمكن فرضه من أي طرف بشكل أحادي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
