شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، في مستهل انعقادها اليوم، برئاسة هشام بدوي، تحركًا تشريعيًا واسع النطاق، حيث تمت إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
اتفاقيتان دوليتان لدعم البنية التحتية والخدمات
في بداية الجلسة، أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتضمنت الاتفاقية الأولى تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحديثة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الأوروبية وبضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمنحة مخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة مشروعات البنية التحتية البيئية.
خطة التنمية والموازنة العامة أمام لجنة الخطة والموازنة
كما أحال المجلس أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، شملت مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لنفس العام المالي، إلى جانب مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية التي بلغ عددها 65 مشروعًا، فضلًا عن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار الاستعداد لإقرار الموازنة الجديدة للدولة.
مشروعات النواب.. تعديلات تشريعية في ملفات متنوعة
وفي سياق متصل، تمت إحالة ثمانية مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة. وتنوعت هذه المشروعات بين تعديلات على قانون العقوبات وقانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات، وقانون الزراعة، وقانون التصالح في مخالفات البناء.
كما شملت المقترحات مشروعات قوانين تتعلق بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، في محاولة لإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي وتعزيز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، حيث أُحيلت هذه المشروعات إلى لجان مشتركة تضم الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
تنسيق تشريعي مع مجلس الشيوخ بشأن حماية المنافسة
وفي إطار التنسيق بين غرفتي البرلمان، أخطر المجلس اللجان المختصة برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ تفيد بموافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
تعكس هذه الإحالات حجم النشاط التشريعي داخل مجلس النواب، وتؤكد استمرار العمل على تحديث البنية القانونية والتشريعية للدولة بما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي في مختلف القطاعات.
