قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم، إحالة أوراق عضو مجلس الشعب السابق عن تنظيم الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وذلك لإدانته في قضايا تتعلق بالإرهاب، واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، إبان أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أغسطس 2013
تفاصيل الجلسة والمحاكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني
وعقب استعراض المحكمة لأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والاطلاع على أدلة الثبوت ومرافعة الدفاع، أصدرت المحكمة، قرارها حضوريًا بإحالة أوراق المتهم للمفتي، مع تحديد جلسة الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي
وقائع القضية (أحداث عام 2013)
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم “م.ع.أ”، البالغ من العمر 67 عامًا، وآخرين تهم ارتكاب أعمال عنف وتخريب في مركز العدوة بمحافظة المنيا، شملت اقتحام وإضرام النيران في مركز شرطة العدوة، القتل العمد لرقيب شرطة من قوة المركز أثناء تأدية عمله، والتحريض على العنف والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (جماعة إرهابية)
حكم من الغيابي إلى الإعادة
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا غيابيًا في عام 2015، بإعدام المتهم شنقًا ضمن مجموعة أخرى من المتهمين
وعقب إلقاء القبض عليه، بدأت إجراءات إعادة محاكمته "حضوريًا" وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي المحكمة اليوم إلى تأييد تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، وإرسال أوراقه للمفتي
وطالب المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا في أمر الإحالة بتطبيق أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري ضد المتهم، نظرًا لخطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة التي استهدفت المنشآت الشرطية وأرواح رجال إنفاذ القانون
