أكد أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تضع الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
قطاع الصحة.. دعم متزايد واستكمال التأمين الشامل
أعلن الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.
وأوضح أن هذه الزيادة تستهدف دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، مع استكمال المرحلة الثانية التي تشمل الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير هيئة الإسعاف، وعدد من المشروعات الصحية الأخرى التي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
التعليم.. توسع في المدارس وتقليل الكثافات
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في البنية التحتية.
وكشف عن خطة لإنشاء وتجهيز 100 مدرسة جديدة ضمن مشروع المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب إنشاء وإحلال نحو 13 ألف فصل دراسي، لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتقليل الكثافات داخل الفصول.
تطوير شامل للمدارس والتعليم الفني
أضاف أن الخطة تشمل كذلك رفع كفاءة 1600 مدرسة قائمة، إلى جانب إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
رسالة الخطة: تنمية شاملة ومستدامة
تعكس هذه التوجهات التزام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
