عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة لـالمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد، في إطار دور اللجنة الرقابي والتشريعي لمتابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع حضور محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، ومحمد فريد أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
مناقشة دعم برامج حقوق الإنسان
وتناول الاجتماع مناقشة البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطته وبرامجه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة.
كما بحث الاجتماع دعم برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
التأكيد على كفاءة الإنفاق وتعزيز التنسيق المؤسسي
وأكدت اللجنة أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكنه من أداء دوره الوطني وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، ودعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع نقاشًا فنيًا حول أوجه الإنفاق المقترحة وآليات ترشيد الموارد، إلى جانب سبل رفع كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، بما يحقق الاستفادة القصوى من المخصصات المالية، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!