أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس أمام مجلس النواب، بشأن استمرار الآثار الاقتصادية للحرب الراهنة حتى نهاية العام الحالي حتى بعد انتهائها شكليا، حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول مستقبل الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار موجات الغلاء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، حيث اعتبر كثيرون أن ربط استمرار الأزمة الاقتصادية بالمتغيرات الخارجية يفتح بابا واسعا للنقاش حول مدى اعتماد الحكومة على الملف الخارجي في تفسير الضغوط الاقتصادية الداخلية.
وتواصل موقع “” مع عدد من السياسيين والخبراء، الذين أكدوا أن الحروب والأزمات الدولية تؤثر بلا شك على مختلف الاقتصادات، لكن التأثير الأكبر يقع على الاقتصادات الهشة المعتمدة على الخارج، وأن الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية نتيجة غياب التصنيع الحقيقي وضعف دعم الإنتاج المحلي، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الريوع الخارجية.
كما رأى آخرون أن تكرار ربط الأزمات الاقتصادية بالحروب الخارجية يعكس غياب حلول جذرية للأزمات المزمنة، ويطرح تساؤلًا مهمًا: هل أصبحت الأزمات الخارجية أداة ضغط مستمرة لتحميل المواطن كلفة الإخفاقات الاقتصادية الداخلية؟.
عمرو هاشم ربيع: الأزمات الخارجية تُستخدم كوسيلة ضغط على المواطنين
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن الأزمات الخارجية تُستخدم كوسيلة ضغط على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحجج بأزمات مثل كورونا وغزة وأوكرانيا لتبرير استمرار الضغوط الاقتصادية.
وأوضح ربيع أن ما يحدث يعكس نوعا من الفشل، مؤكدا أن وجود آثار سلبية ناتجة عن الملف الخارجي أمر قائم، لكن الخطأ الحقيقي يتمثل في تعليق أغلب مصادر الدخل المصري على الخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن المسؤولية تعود إلى غياب بناء بنية تحتية قوية قائمة على التصنيع ودعم الصادرات، لافتا إلى أن الاعتماد الأكبر أصبح على الريوع الخارجية أو المصادر ذات الطبيعة الخارجية، وهو ما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي أزمة دولية أو إقليمية.
عمار علي حسن: الحكومة تعالج العرض وتترك المرض
قال الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن هذه السلطة اعتادت بحث ذرائع لتبرير أي إخفاق وتمرير أي إجراء، فيما لا يلوح في الأفق ما يخرجنا من الحفر التي نقع فيها تباعا، مشيرا إلى أن البدايات الخاطئة أو المتسرعة، أو الاثنتين معًا، زادت المشكلات المزمنة سوءا.
وأضاف حسن أن هذه المشكلات كانت معروفة، إلا أن حلها سار في طريق مغاير جعلها تتعقد، وأن الآن ينصرف الجهد إلى معالجة العرض وليس المرض، بينما تتراجع مناعة الجسد نتيجة الإصرار على السير في الطريق نفسه الذي صنع الكثير من المشكلات.
واختتم حسن تصريحاته، بالتأكيد على أن هناك بعض المشروعات المهمة في البنية التحتية، إلا أنها تظل مشروعات بطيئة العائد، في حين تضغط متطلبات الحياة بقوة على المواطنين، لافتًا إلى أن بعض هذه المشروعات يتوقف دوره عند مرحلة الإنشاء، دون أن يتم استثماره لاحقًا ليكون رافعة لمشروعات إنتاجية قادمة.
كمال أبو عيطة: الحكومة تستخدم الأزمات كشماعة
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة، إن عندما خرجت مظاهرات في سيريلانكا خشيت أن يتم استثمارها في رفع أسعار “لبن سيريلاك”، مشيرًا إلى أنه تم رفع سعر البنزين والمحروقات ثلاث مرات رغم انخفاض سعره عالميًا.
وأوضح أبو عيطة، أن بعد الحرب الصهيونية الأمريكية على لبنان وإيران ارتفعت الأسعار عالميا، لكن لم يستطع أحد الكلام عن رفع الأسعار لأنهم رفعوها ثلاث مرات بدون مبرر وقبل الأحداث، مؤكدا أن الحكومة لا تدفع فقط إلى رفع الأسعار بل وتقودها.
وأضاف أنه يجب مراجعة ما حدث في رفع سعر الأرز والسكر ولبن الأطفال، مشيرًا إلى أن كل الشماعات التي عُلّق عليها سبب رفع الأسعار تنتهي مبرراتها ولا تعود الأسعار.
ولفت أبو عيطة إلى أنه في الحرب الروسية الأوكرانية لم ترتفع الأسعار في بلاده، ولكنها ارتفعت لدينا، وفي ظل ظروف كورونا ارتفعت الأسعار وبعد انتهاء الأزمة لم تعود الأسعار، مؤكدا: “كل الشماعات لن تجدي والناس تئن ورفع الأسعار يعتبره لعبًا في عدادات عمر الحكومة”.
هلال عبد الحميد: الحكومة نفسها أصبحت أزمة الأزمات
قال هلال عبد الحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الحروب تؤثر على العالم كله، لكن تأثيرها يكون عشرات الأضعاف على الاقتصادات الهشة والريعية والمعتمدة على السلف والدين وبيع الأصول.
وأوضح عبد الحميد، أن حكومة مصر تحت حكم مصطفى مدبولي جعلت تأثرنا بأي أزمة مهما كانت بعيدة شديدا، مضيفا أن الحكومة ترمي فشلها دومًا منذ 2018 على الأزمات، لكن الحقيقة أن الحكومة نفسها هي أزمة الأزمات، وأن إدارتها للاقتصاد جعلته هشًا وضعيفًا ولا توجد له أية مناعة للصدمات.
وأضاف أن الاقتصاديات القوية تتمكن دومًا من مواجهة الأزمات بأقل الأضرار، وتتمكن من تعويض مواطنيها حتى يستطيعوا مواجهة الأزمات، بينما في مصر المواطن المسكين لا يجد من يدعمه بل الحكومة تحمله كل أزماتها.
