أكد النائب نادر نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا لعظمة الإرادة المصرية، ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة على استرداد حقوقها وحماية أراضيها، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تعكس حالة فريدة من التلاحم بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.
وأوضح نسيم، في تصريح صحفي، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة وتحديات دولية متغيرة، وهو ما يفرض ضرورة التمسك بالدروس المستفادة من التاريخ، وعلى رأسها أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بقدراتها العسكرية، بل أيضًا بقدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي وإدارة الأزمات بحكمة واتزان.
وأشار وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أن تجربة تحرير سيناء قدمت نموذجًا متكاملًا يجمع بين الحسم العسكري والتحرك الدبلوماسي الواعي، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في سياستها الخارجية خلال المرحلة الحالية، من خلال السعي إلى تهدئة الصراعات ودعم الحلول السياسية بما يحافظ على الأمن القومي المصري والعربي.
ولفت إلى أن النجاحات التي تحققت في سيناء خلال السنوات الماضية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو استعادة الاستقرار، تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة نجحت في فرض واقع جديد يقوم على الدمج بين الأمن والتنمية في آن واحد.
وأضاف أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من مشروعات تنموية كبرى يعكس إدراك الدولة لأهمية التنمية كأداة رئيسية لترسيخ الاستقرار، موضحًا أن تحويل سيناء إلى منطقة جذب استثماري ومركز اقتصادي متكامل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الحاضر والمستقبل.
وأكد أن هذه الجهود التنموية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متصاعدة، ما يجعل من تنمية سيناء عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أن ما تحقق في سيناء لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية والدعم الشعبي، إلى جانب الجهود المتواصلة للقوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة، التي عملت على إعادة بناء المنطقة وتحويلها إلى نموذج تنموي متكامل.
واختتم النائب نادر نسيم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات تحرير سيناء لا يقتصر على حماية الأرض فقط، بل يمتد ليشمل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، داعيًا إلى استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل ضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة مصر كدولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
