استعرضت النائبة الدكتورة صافيناز طلعت تفاصيل ما دار داخل لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن أزمة تكليف خريجي دفعات 2023 و2024 من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وذلك خلال اجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الصحة، من بينهم الدكتور عمرو قنديل والدكتور حسام عبد الغفار.
وأوضحت النائبة أن المناقشات داخل اللجنة ركزت على الأساس القانوني المنظم لملف التكليف، حيث جرى التأكيد على أن القانون رقم 29 لسنة 1974 يُلزم جهة الإدارة بإصدار قرارات التكليف خلال إطار زمني محدد، إلا أن هذا الالتزام لم يتم تطبيقه بشكل كامل على دفعات 2023 و2024، وهو ما أثار إشكالية قانونية تستوجب التدخل والمعالجة.
وأضافت أن اللجنة ناقشت أيضًا الخلفية التنظيمية للأزمة، خاصة ما يتعلق بتوصيات عام 2022 بشأن تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين دون تمييز.
وأشارت طلعت إلى أن هناك اعتراضات داخل اللجنة على مقترح استخدام “المجموع” كمعيار للاختيار أو التوزيع، نظرًا لاختلاف نظم التقييم بين الجامعات المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير متكافئة أو غير عادلة بين الخريجين.
وأكدت أن الحلول المطروحة لا ينبغي أن تركز على تقليص أعداد المكلفين، بل يجب أن تتجه نحو التوسع في الإمكانيات المتاحة داخل المنظومة الصحية، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية، بما يسمح باستيعاب الخريجين الجدد وتأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.
وشددت على أهمية تنفيذ التكليف الكامل لدفعات 2023 و2024 وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخريجين، وفي الوقت ذاته دعم احتياجات القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل أساسي على الكوادر الشابة.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة عرضت خلال الاجتماع مقترحًا يتضمن زيادة نسب الاحتياج في بعض التخصصات الطبية، إلا أن هذا المقترح لم يحقق توافقًا داخل اللجنة، حيث رُئي أنه لا يعالج جذور الأزمة بشكل شامل.
كما أوضحت أن المناقشات تضمنت تحذيرات من أن عدم تكليف بعض الخريجين في الحركة الحالية قد يؤدي إلى حرمانهم من فرص لاحقة، في ظل ارتباط كل حركة تكليف بدفعة محددة، ما قد يفاقم من حدة المشكلة مستقبلًا.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالإشارة إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حل الأزمة، مع التوصية بإعادة دراسة الاحتياجات الفعلية بدقة، مؤكدة أن الملف سيظل محل متابعة مستمرة داخل البرلمان لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المنظومة الصحية وحقوق الخريجين.
