قال النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مناقشات الحساب الختامي للموازنة تتكرر كل عام دون تغيير جوهري، مؤكدًا أنه “لا جديد يُذكر والقديم يُعاد”، في إشارة إلى استمرار نفس الإشكاليات المالية دون حلول ملموسة، وذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب.
الموازنة تتحول من إدارة موارد إلى إدارة دين
وأوضح مرشد أن الموازنة العامة باتت أقرب إلى إدارة الدين بدلاً من إدارة الموارد، في ظل التزايد المستمر في حجم الاقتراض، مشيرًا إلى أن ارتفاع بند الفوائد يلتهم جزءًا كبيرًا من العجز الكلي، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية ومشروعات التنمية.
ضغوط متزايدة من الهيئات الاقتصادية الخاسرة
وانتقد استمرار خسائر عدد من الهيئات الاقتصادية لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن هذه الهيئات تلجأ بشكل متكرر إلى وزارة المالية لتغطية التزاماتها، الأمر الذي يضيف أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، ويؤدي إلى تراكم الديون الداخلية والخارجية على حد سواء.
تساؤلات حول المحاسبة وحماية المال العام
وتساءل وكيل لجنة الصحة عن توقيت محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام، خاصة في بعض المشروعات مثل الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يطرح تساؤلات حول كفاءة الرقابة والمساءلة داخل منظومة إدارة المال العام.
دعوة لتعزيز الرقابة على الإنفاق العام
واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن المال العام يمثل مسؤولية كبيرة تستوجب رقابة صارمة وفاعلة، بما يضمن حماية موارد الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، داعيًا إلى إصلاحات حقيقية في إدارة الموازنة بما يحد من تراكم الدين ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.
