في استجابة سريعة لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كثّفت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، جهودها للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
شكاوى متنوعة تمس حياة المواطنين
وتمكنت وحدة الشكاوى، برئاسة المستشار الدكتور حسّان عبد الصالحين، من تحقيق نتائج ملموسة خلال الشهور الأولى من العام الجاري، عبر التعامل مع عدد كبير من الشكاوى التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء داخل نطاق اختصاص النيابة الإدارية أو بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.
شكاوى متنوعة تمس حياة المواطنينوتضمنت الشكاوى تأخر صرف المستحقات المالية، ومشكلات التأمينات والمعاشات، وأزمات في القطاع الصحي مثل تأخر صرف مستحقات الأطباء وتعطل إجراءات العمليات الجراحية، إلى جانب نقص بعض السلع التموينية، وتأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات.
كما شملت الشكاوى مشكلات في القطاع الزراعي، أبرزها نقص الأسمدة وأخطاء بيانات الحيازات، فضلًا عن ضعف خدمات المياه والصرف الصحي، ومخالفات البناء، وإشغالات الطرق، وقصور منظومة النظافة، بالإضافة إلى أعطال خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، ونزاعات عمالية تتعلق بعدم التأمين على العمال أو تأخر مستحقاتهم.
تنسيق حكومي واسع لحل الأزماتوعملت وحدة الشكاوى على التنسيق المباشر مع الجهات المختصة، من بينها قطاعات التعليم والصحة والتموين والاتصالات والقوى العاملة والإسكان والزراعة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، حيث استجابت تلك الجهات بشكل فعّال وأسهمت في إزالة أسباب الشكاوى.
كما تواصلت الوحدة مع المواطنين مقدمي الشكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.
خطوات وقائية لمنع تكرار الشكاوىوفي إطار تطوير الأداء، أجرت الوحدة فحصًا شاملًا لأسباب الشكاوى، وأصدرت توصيات قانونية للجهات المعنية، بهدف تلافي تكرار المشكلات مستقبلًا، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويدعم مبادئ الحوكمة.
