نشرت صحيفة الدستور قصة مثيرة عن سرقة ١٧ مليون جنيه من عضو مجلس النواب، لكن القصة المنشورة مفككة وغير مقنعه، يقول النائب ان الحرامي واحدة ست تعمل في احدي شركاته، وتم الابلاغ عن السرقة وصدر حكم قضائي بسجنها ثلاث سنوات وتم التنفيذ امس، هل معني ذلك ان النيابة لم تتحفظ علي المتهمة طوال الفترة ة رغم واقعة السرقه
اليكم التفاصيل كما نشرتها الدستور
كشف النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل واقعة السرقة التي تعرّض لها، نافيًا ما تردد بشأن عمل المتهمة كمديرة لمكتبه البرلماني، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للعمل النيابي، وإنما كانت تعمل لديه بإحدى شركاته الخاصة
وأوضح “الجبيلي”، أنه فور اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر رسمي ضد المتهمة، لافتًا إلى صدور حكم قضائي بحقها، وتم إلقاء القبض عليها أمس الجمعة
وأشار إلى أن المتهمة كانت تشغل وظيفة موظفة حسابات بإحدى شركاته، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لافتًا إلى أنه صادر ضدها حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ
